گلوگاه‌هاي توسعه فناوري نانو در كشور

خلاصه :
بي‌شك براي تسهيل جريان توسعة فناور‌ي‌نانو در كشور بايد موانع مختلفي را از جلوي پاي محققان، كارآفرينان و صنعتگران برداشت. با اين حال به نظر مي‌رسد كه برخي از اين موانع از مابقي محدودكننده‌تر باشند و در عمل سرعت توسعه با اين گلوگاه‌ها تعيين شود. همچنين برخي از اين موانع مادر مشكلات ديگري هستند و با رفع آنها مسائل زيادي به خودي خود مرتفع مي‌شوند.

بي‌شك براي تسهيل جريان توسعة فناور‌ي‌نانو در كشور بايد موانع مختلفي را از جلوي پاي محققان، كارآفرينان و صنعتگران برداشت. با اين حال به نظر مي‌رسد كه برخي از اين موانع از مابقي محدودكننده‌تر باشند و در عمل سرعت توسعه با اين گلوگاه‌ها تعيين شود. همچنين برخي از اين موانع مادر مشكلات ديگري هستند و با رفع آنها مسائل زيادي به خودي خود مرتفع مي‌شوند. بر خلاف انتظاري كه مي‌رود، مشكلات اصلي در كشور به خصوصيات اين فناوري مربوط نمي‌شود، بلكه در مسائل عمومي كشور است كه هر فناوري ديگري نيز مي‌تواند درگير آن شود. در اينجا سعي مي‌شود چهار مورد از مسائل ريشه‌اي كه محدود كنندة توسعة كل كشور و به طور خاص فناوري‌هاي ‌نو مثل فناوري‌نانو مي‌باشند، تشريح شود: مسايل مديريتي بي شك يكي از بنيادي‌ترين معضلات اداري كشور ما ضعف در نظارت و ارزيابي است. مديريت بدون تشويق و تنبيه بي معناست و تشويق و تنبيه بدون ارزيابي ميسر نخواهد بود. سازمان‌ها عمدتاً براي ارزيابي سيستم خود به ذكر اعدادي مي‌پردازند، كه شاخص جامع و مانعي براي عملكرد سازمان آنها نيست. اين رويه موجب تكرار اشتباهات مي‌شود و از طرفي با سختگيري شديد نيز نمي‌توان سازماني را اصلاح كرد. حدوسط ميان سختگيري و سهل‌انگاري بي‌جا ، وضع شاخص‌هاي كمي فراوان و پيچيده‌اي است كه با جمع همه آنها بتوان نمره‌اي را از صفر تا 20 به سازمان‌ها و افراد اعطا كرد. براي وزن‌دهي به شاخص‌ها نيز مي‌توان با معدل‌گيري از نظرات كليه مديران، ذي‌نفعان و دست‌اندركاران از طريق روش‌هاي استاندارد ‌SMART يا AHP به سرعت به اختلاف نظرات پايان داد. قطعاً نظارت و ارزيابي دقيق و منصفانه كليد حل بسياري از ناكارآمدي‌هاي مخفي سازمان‌هاست و آنهايي كه كارآترند از چنين سيستمي بيشتر استقبال مي‌كنند. يكي ديگر از مشكلات مديريتي (يا به عبارتي فرهنگي- اجتماعي) به عدم تعامل سازمان‌ها براي شكل دهي زنجيره ثمردهي دانش بر مي‌گردد. همايش‌هاي مختلفي براي همكاري دانشگاه و صنعت برگزار شده است اما هنوز وزارتخانه‌هاي مرتبط به اشتراك نظر چنداني در عقيده و عمل نرسيده‌اند. يكي از مدل‌هاي همكاري علم و صنعت، نظام ملي نوآروي و حمايت قانوني از مالكيت‌هاي فكري است. اگر چه همه به اهميت اين امر اعتراف دارند، اما در صحنة اجرا هماهنگ عمل نمي‌شود. به عنوان مثال پيش‌بيني مي‌شود كه با تصويب قوانين ثبت اختراع، عدة‌ زيادي در صنعت به علت عدم اطلاع، گرفتار ضررهايي هنگفت شوند و عده‌اي كه هزينه ثبت اختراع خود را مي‌پردازند، موفق به ثبت نشوند يا نتوانند در هيچ دادگاهي از حق خود دفاع كنند. اميد است با توجه همگان به ظرايف كار اين معضل با كمترين هزينه مرتفع شود. مسائل فرهنگي- اجتماعي همان طور كه اشاره شد يكي از مسائل مديريتي، عدم تعامل سازمان‌هاست،‌اما اگر بيشتر مسئله را بشكافيم مي‌بينيم كه نظر سازمان‌ها معمولاً نظر يك فرد است، كه اعتقاد زيادي به تعامل سازندة سازمان خود با سازمان‌هاي ديگر را ندارد، يا فرهنگ عدم تعامل را به عنوان يك نقيصه و خسارت فردي و سازماني به رسميت نمي‌شناسد. به عنوان تأييدي از گذشته خوب است به كشور ژاپن و اتحادية اروپا نگاه كنيم، كه علي‌رغم صرف مجموع بودجه‌اي بيشتر از آمريكا در فناوري نانو، به علت ضعف در هماهنگي ملي در بسياري از زمينه‌ها از آن عقب‌ترند. به عنوان مثال در كشور آمريكا ميزان تأسيس شركت‌هاي مبتني بر نانوفناوري به ميزان تكان‌دهنده‌اي بالاتر از ساير كشورهاست. علت اين امر در پيشتازي اين كشور در توليد علوم نانو نيست، بلكه در زيرساخت‌هاي مديريت فناوري است كه سبب شده نشاط كارآفريني براي هر موردي از جمله فناوري نانو بالا باشد. يكي از راه‌هاي برون رفت از اين معضل ، نقش بسيار پر رنگ رئيس‌جمهور در قوانين موضوعه كشور است. شايد به همين دليل موضوع ميان سازماني فناوري‌نانو نيز در يك نهاد وابسته به رياست جمهوري پيگيري ‌شده است. در مورد فناوري نانو، طبيعت ميان رشته‌اي و سرعت تحولات آن (به عنوان يك فناوري نوظهور) نياز به همگرايي و همكاري‌ ميان سازماني را بيش از پيش محرز مي‌كند. به نظر مي‌رسد كه در آينده، كشورهايي سهم بيشتري از ثمرات اين انقلاب فناوري داشته باشند كه همكاري ملي و بين‌المللي آنها عميق‌تر باشد. مسائل اقتصادي مثل هر امر ديگري، فناوري‌نانو نيز هنگامي مي‌تواند اثرگذار باشد، كه توسعة آن بر دوش مردم باشد. در حال حاضر افراد سرمايه‌دار زيادي هستند كه حاضر به قبول ريسك نيز مي‌باشند؛ با اين حال با سر جمع كردن قوانين متعدد كشور به اين نتيجه مي‌رسند كه بسيار به صرفه‌تر است، پول خود را در گرو فناوري‌هاي قديمي‌تر و يا حتي تجارت‌هاي غير مولد (مثل املاك و مستغلات يا طلا و ميوه‌جات) قرار دهند. بي‌شك هر توسعه‌اي وابسته به موازنه عرضه و تقاضاست و نمي‌توان به صورت فرمايشي يك فناوري را تا مدت زيادي به پيش برد. از اين رو اصلاح قوانين، حذف بروكراسي و حمايت بيشتر دولت از تأسيس شركت‌هاي فناوري نانو پيشنهاد مي‌شود. احتمالاً در قبول اكثر مسائل فوق‌الذكر همة افراد اتفاق نظر دارند، اما براي مشاهدة اشتراك نظر در صحنة اجرا و همخواني جزئيات عملياتي، بايد منتظر آينده ماند.