امروزه تقريباً تمام کشور‌هاي صاحب برنامه مدون براي توسعه فناوري‌نانو، همکاري‌هاي بين‌المللي را در صدر برنامه‌هايشان قرارداده‌اند. نمونه‌هاي متعدد اين رويکرد را به راحتي مي‌توان در قراردادها وتفاهم‌نامه‌هاي همکاري مشترک بين کشورهاي اروپا، آمريکا، آسيا و آفريقا مشاهده کرد. هر کشور بسته به پتانسيل‌‌ها، مزيت‌ها و شرايط ويژه خود، علاوه بر مزاياي عام تعامل بين المللي، اهداف و منافع خاصي را دنبال مي‌کند. در اين ميان، کشور ما با توجه به جايگاه نه چندان بالايي که از نظر فناوري دارد، مسلماً بايد بيش از ديگران به اين امر رغبت نشان دهد؛ زيرا همکاري موجب خواهد شد تا ما راهي براي گذر از پروژه‌هاي تکراري بيابيم، پروژه‌هايي که بارها با عنوان ”براي اولين بار“ انجام مي‌شود ولي هيچ‌گاه مرحله گذر از آزمايشگاه به صنعت را تجربه نمي‌کند!
البته کشور ما براي همکاري بين‌المللي از يک مزيت بسيار بزرگ نيز برخوردار است و آن پايين بودن هزينه پژوهش و دسترسي به پژوهشگران ارزان است. بالا بودن هزينه نيروي انساني در بسياري از کشورها، تمايل آنها به استفاده از اين پتانسيل را افزايش مي‌دهد و در صورتي که عرضه‌اي باشد مسلماً تقاضا براي استفاده از اين مزيت وجود خواهد داشت. اما اوضاع در عمل به چه شکل است؟ شايد در گزارش‌ها و بر روي کاغذ تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهايي بين دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها با همتايان خارجي وجود داشته باشد، اما همکاري‌ها در عمل محدود به همين تفاهم‌نامه‌ها است و همکاري عملي عمدتاً محدود به رابطه شخصي فارغ‌التحصيلان با دانشگاه‌هاي خارجي محل تحصيلشان مي‌باشد. دليل اين امر چيست؟
طبيعتاً يافتن شريک خارجي با مشکلات زيادي ازجمله مشکل زبان، عدم ثبات و شفافيت در قوانين داخلي، عملکرد سليقه‌اي و غيرساختاري مديران و بسياري موانع ديگر مواجه است. اما به نظر مي‌رسد يکي از موانع عمده، ضعف در بازاريابي است؛ مشکلي که خيلي از بخش‌هاي کشور از آن رنج مي‌برند. در مراکز تحقيقاتي و دانشگاهي، کسي يا سازوکاري وجود ندارد که اولاً تشخيص دهد نيروهاي پژوهشگر ما چه قابليت‌هايي دارند و ثانياً مشتريان اين نيروها چه کساني هستند. مسلماً با وجود چنين سازوکاري، هر کدام از مراکز علمي ما مي‌توانند حداقل يک شريک خارجي داشته باشند و پروژه‌هاي پژوهشي زيادي به صورت مشترک با ديگر کشورها انجام دهند.
گردآوري اطلاعات افراد و مراکز فعال کشور در زمينه فناوري‌نانو، بخش اصلي اين سازوکار است؛ اما صرف وجود چنين اطلاعاتي مشکل مذکور را حل نمي‌کند. بلکه بايد با مطالعه و تحليل اين اطلاعات، قابليت‌هاي نيروي انساني و زيرساختي کشور به طور کامل شناخته شود و از سوي ديگر، مکانيزمي براي شناسايي و شکار فرصت‌هاي همکاري با ديگر کشورها، به ويژه کشورهاي آسيايي، به ‌وجود آيد تا زمينه استفاده هرچه بيشتر از مزيت مورد اشاره فراهم شود.